في ظلِّ مجتمعٍ مثاليّ، يأبى ضمير كلِّ فردٍ فيه أن ينكرَ حقوقَ الآخرين، قد لا تبدو ضرورة كبيرة لوجودِ "القضاء"، غير أن هذا المجتمع لا وجود له في حقيقة الأمر. فمنذ أقدم الأزمنة وحاجات الناس المتزايدة تدفعهم في ظل ثروات متناقصة إن لم تكن نادرة، إلى المنافسة. تفاصيل حاجة النظام القانوني إلى قواعد تحكم النشاط القضائي الالتجاء للمحاكم وتنظيم الحق في الدعوى هل يكفي أن يكون للفرد مكنة الالتجاء إلى القضاء حتى يكون النظام القانوني قد أوفى بواجبه في حماية الحقوق؟ بالطبع لا، إذ ليس كافيًا أن يشتمل النظام القانوني للدولة على قواعد تقرّر الحقوق والالتزامات التي تترتب على مختلف المعاملات والمراكز القانونية، كالقانون المدني والتجاري وغيرهما، وأن يُحرّم هذا النظام على أفراده اقتضاء حقوقهم بأنفسهم ويفرض عليهم اللجوء إلى القضاء تفاصيل المحاكم التي تدخل ضمن التنظيم القضائي للدولة وتتولّى الفصل في المنازعات المتولّدة عن تطبيق فروع القانون الخاص هي أساسًا المحاكم العدلية. وبجوارها توجد بعض المحاكم المتخصصة تتولّى نظر نوعٍ معيّنٍ من المنازعات. تفاصيل