مسرح الجريمة

ودورها في التحقيق الجنائي

كتاب

للمقدم يوسف غضبان خير الدين

ضابط سابق في قوى الأمن الداخلي

الكاتب: مريم شعيب

إنظلاقاً من أن للمعاينة أهمية كبرى على الصعيدين الجنائي والمدني، لما لها من دور كبير خلال مراحل الدعوى، ونص المشرع القانوني على أحكامها، ليتحقق الهدف منها، خاصة بعد أن طوّر المجرم أسلوبه في ارتكاب الجريمة بالوسائل العلمية الحديثة، وتفننَ في محو آثاره المادية، فأصبح من المسلّم به اتباع الأسلوب العلمي الذي يبدو واضحاً في معاينة مسرح الجريمة، بوصفها وعاء للأدلة المادية، لضبط الجرائم ومرتكبيها بما يحقق التفوّق والسيطرة على المجرم مهما كانت درجة خطورته. ولما كانت معاينة مسرح الجريمة هي الإطار الذي يضم الأدلة المادية على ارتكاب الجريمة دون الخشية من كشف الحقيقة، فقد احتلت مكانة مرموقة بين وسائل الإثبات الجنائي، يسعى إليها المحقق والقاضي لإثبات الوقائع، وتُخرِج المحكمة من دائرة الشك إلى اليقين، وتنمّ عن سير العدالة المبني على الأسس العلمية والفنية الحديثة القاطعة للدلالة على الحقيقة.

من هنا كانت أهمية اختيار المقدّم يوسف خير الدين لكتابه هذا الذي كان عصارة علمٍ وخبرة واجتهاد، حيث تضمن الكثير من الوثائق العملية، كما يتضمن خطة عمل في مسرح الجريمة ليبرهن مدى أهمية التطوّر العلمي واستخدامه في مجال مكافحة الجريمة. فصار مستنداً ومرجعاً هاماً في المكتبة القانونية يعود إليه كل صاحب اختصاص وكل راغب بالمعرفة.

فاستهل بحثه مركّزاً على تاريخ وأهمية المعاينة في بابه الأول حيث ذكر أنها تعود في تاريخها إلى العصر الفرعوني عند المصريين واعتمادهم عليها كوسيلة إثبات فإن الدليل عند المسلمين قد ورد قطعياً حيث أورد الله تعالى في محكم كتابه في الآية 24 من سورة يوسف: "وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ۖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ ۚ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ"، ويتبين من هذا النص القرآني أن تبرئة يوسف قد اعتمدت على الدليل المادي المتحصّل من المعاينة باستخدام حاسة البصر حيث استدلّ على أنه بعدما تبيّن أنّ قميصه شُقَّ من دبرٍ بأنه ليس هو المعتدي. كما تكمن أهمية المعاينة في أنها تهدف في المسائل الجنائية إلى الإثبات المادي المباشر وإلى الفحص الدقيق للآثار المادية للجريمة، والتي هي الآثار التي يتركها الجناة والأدوات التي يستحدمونها في ارتكاب جريمتهم أو مكان وقوع الجريمة أو إثبات حالة الجناة أو المجني عليهم أو الشهود، بالإضافة إلى معاينة الشاهد لإثبات حالة الحاسّة التي يستخدمها في إدراكه للواقعة، من بصرية كقوله رأيت، أو سمعية كقوله سمعت، وقد يتبيّن بعد معاينته أن بصره وسمعه ضعيفان جداً فيستحيل الأخذ بشهادته في إثبات الواقعة، كما أن المعاينة قد تثبت العلاقة بين ما وجد بحوزة الجاني من أشياءٍ وما كان بحوزة المجني عليه أو المشتبه فيه فيتأكّد وجود العلاقة بالجريمة من عدمه، فضلاً عن أهمية المكان الذي تجري فيه المعاينة وهو ما يطلق عليه مسرح الجريمة، وكذلك زمن إجراء المعاينة. ولتحديد نطاق مسرح الجريمة الزماني والمكاني أهمية كبيرة في إثبات الجريمة وتحديد الاختصاص.

ثم شرع في الباب الثاني إلى تنفيذ المعاينة وتتمثل أولى خطواتها بالمحافظة على مسرح الجريمة، ثم فحصه، وتسجيل الحالة التي وجد عليها عند اكتشاف الجريمة عن طريق الحواس أو التصوير أو الرفع المساحي، وذلك للحصول على الأثر المادي وتحريزه وإرساله للمختبر الجنائي. كما هناك أصول علمية وخطوات محدّدة بهدف نقل صورة واقعية للمسرح بما يحويه من آثار مادية وإن كانت هذه الخطوات ليس لها ترتيب من حيث زمن القيام بها وأولويتها، لكنها تخضع لظروف واقعية وتقدير المحقق.

وأوضح في بابه الثالث أهمية الآثار المادية الناتجة عن الحادث والتي هي عبارة عن علامات مادية ظاهرة بمسرح الجريمة أو عالقة بالمشتبه فيه أو المجني عليه، تساعد على كشف الحقيقة من حيث إثبات وقوع الجريمة وتحديد مرتكبها، فقد تختلف الآثار المادية من الجاني، كاللعاب والدم والشعر وغير ذلك، أو من الآلة التي يستخدمها في ارتكاب جريمته كآثار الأسلحة النارية والسكين والعصا وغيرها، أو حتى من الملابس. وتكمن هذه الأهمية في تحديد شخصية الجاني وجلاء غموض الحادث، ومواجهة المتهم بما عثر عليه بمسرح الجريمة وتدعيم الاعتراف، وتأييد ونفي أقوال الشهود أو المجني عليهم أو المتهمين. وتختلف الآثار المادية باختلاف الحوادث وفقاً لظروف كل منها فتكون أحياناً ظاهرة أحياناً غير ظاهرة كالبصمات التي لا تظهر للعين المجردة.

وينتهي في الباب الباب الرابع إلى عرض نماذج لمعاينة مسرح الجريمة، كمعاينة مسرح جريمة القتل، الحريق، السرقة، الانفجار وغيرها...

ما جعل من الكتاب وعاءً كاملاً لخبرات المؤلف النظرية والعملية في مجال معاينة مسرح الجريمة حيث امتزجت الخبرة العملية مع ما حصّله من علوم دوّنت بأسلوب مرن وسهل على القارئ. وقد تعرّض فيه المؤلف للجانب العملي من المحافظة على مسرح الجريمة وفحصه وتسجيله بالتصوير والرّفع المساحي والمعاينة العملية والأشخاص وما بهم من إصابات. فأوضح الآثار المادية وأنواعها وكيفية التعامل معها بالمسرح إلى حين نقلها إلى المختبر الجنائي. ووضع نماذج وتطبيقات لمعاينة مسارح بعض الجرائم وذلك بغرض تناول الموضوع من كافة جوانبه النظرية والعملية.