إطلاق نشاطات لدعم مصابي الألغام وعائلاتهم

بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

 الكاتب: مريم شعيب

اطلق المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام نشاطاته لدعم مصابي الألغام وعائلاتهم، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمساعدة ضحايا الألغام والقنابل العنقودية وجامعة البلمند وبدعم من السفارة الهولندية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وذلك في أوتيل لانكاستر تامارـ الحازمية، بحضور رئيس المركز العميد الركن جهاد البشعلاني ممثلاً قائد الجيش العماد جوزيف عون، سفير المملكة الهولندية Hans Peter Van der Woude، سفير جمهورية كوريا الجنوبية Park IL وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الوطنية لمساعدة ضحايا الألغام وعدد من المنظمات الدولية والإنسانية.

وشدّد العميد البشعلاني على أنّ "قيادة الجيش تولي اهتمامًا بالغًا بمتابعة أوضاع مصابي الألغام منذ لحظة إصابتهم. واليوم، نطلق نشاطات لمساعدتهم على إنشاء مشاريع زراعيّة وإنتاجيّة، التزامًا بالوقوف إلى جانبهم في هذه الظّروف الاقتصاديّة الصّعبة الّتي يعاني منها وطننا". من جهتهما، أكّد سفيرا  هولندا، وكوريا الجنوبية "استمرار بلادهما في دعم المركز اللّبناني للأعمال المتعلّقة بالألغام، والتّعاون معه بهدف تحسين الظّروف المعيشيّة لمصابي الألغام". كما ركّز ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على "أهميّة وجود المشاريع الداعمة لهؤلاء المصابين، والرّامية إلى تحقيق الاستقلاليّة المادّيّة لهم".

* وتتجلى أهمية هذا النشاط في كون الجيش اللبناني بعناصره كافة ليس مجرد أداة حرب، بل هو مؤسسة عسكرية تعمل مع الدولة في التنمية الشاملة، وهو الذي يعمل على إنصهار أي خلاف فكري أو ديني أو جغرافي ليحقق الإندماج داخل الوطن وخارجه.

المطلوب اليوم من النخب السياسية والجامعية أن تعمل لصالح توعية مجتمعية عن الواقع الدولي الجديد الحامل لكل أنواع التهديدات، والتي تسعى لتقويض الدول والمجتمعات ونشر الفوضى، كما يجب نشر فكرة أن المجتمع بمؤسساته وأفراده هو المستهدف بالدرجة الأولى، وأنه طرف أساسي في معادلة المواجهة ضد التهديدات.

كما أن القوات المسلحة بأفرادها، وحتى تستطيع أن تؤدي دورها ومهامها في مكافحة ومواجهة التهديدات، هي بحاجة ماسة إلى مساندة المدنيين والمجتمع، وبحاجة إلى تعاونهم والمساهمة والمشاركة الفعالة الإيجابية في هكذا مواجهة، بعيدًا عن أي خلفيات أيديولوجية أو حزبية أو سياسية.

وفي مثل هذه الظروف الوطنية والإقليمية والدولية، من الواجب إعادة التأكيد أن مهنة العسكري ليست وظيفة فقط، إنها مهنة الأسلحة والرجال، وهي ليست مهنة ككل المهن الأخرى فبعدها الإنساني جد متميز فيها، ومن هنا فإن نسج الروابط وبناء العلاقات على كل المستويات مع الشعب والأمة يجب أن يتعدى أرقام المدنيين الذين يلتحقون بالجيش إلى الرغبة في الحفاظ على القدرة الدفاعية الصلبة.

وعن عدد الضحايا ومدى تزايدها أفادنا المقدم علي مكي/                         

رئيس قسم الإعلام في المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام، ورئيس اللجنة الوطنية للتوعية من مخاطرها أنه:

"خلال السنتين الماضيتين تزايد عدد الضحايا نتيجة الظروف الإقتصادية الصعبة حيث يتوجه الغالبية من السكان إلى الأراضي الملوثة لأسباب عديدة كجمع الخردة لبيعها أو إعادة تصنيعها لاستخدامها (وغالبًا ما تكون تلك الأجسام من القذائف غير المنفجرة)،  أو لجمع جذوع الأشجار للتدفئة نظرًا لغلاء المحروقات، وتكمن المشكلة في أنهم يقومون بنزع السياج الشائك لدخول المنطقة المحظورة، وأحيانًا بنزع الإشارات التحذيرية لببيعها لاحقا، ما يسبب في إصابتهم والتحاقهم بعداد الضحايا. 

وقد بلغ العدد الإجمالي لضحايا الألغام والقنابل العنقودية حتى مطلع العام 2022 (2352 ضحية)، وأصيب خلال العام وحتى اليوم (22شخصًا)."

 وشدد المقدم على ضرورة الإلتزام بالتحذيرات الصادرة من المركز والجهات المختصة، والمتجلية في أنه: "عند مصادفة اي جسم مشبوه لا تقترب، لا تلمس، بلّغ فورًا أقرب مركز عسكري".

مركّزًا على ما يقوم به المركز عن طريق اللجنة التي يرؤسها، بنشاطات عديدة تشمل كافة الاراضي اللبنانية لتوعية المواطنين والمقيمين من مخاطر الالغام.

دور المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالالغام 

وقد لعب  LMAC دورًا بارزًا في إزالة الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، منذ تأسيسه قبل 20 عامًا باذلًا جهودًا ملحوظة في تنسيق جميع الأنشطة اللازمة لذلك في الأراضي اللبنانية، وتقديم المساعدة إلى ضحاياها.  

وذلك بعد أن خلفت النزاعات والحروب المسلحة في لبنان ألغاما أرضية خطيرة وعبوات ناسفة في أنحاء البلاد. وبعد سنوات من انتهاء الصراعات وحتى اليوم، لا تزال الألغام الأرضية تعرض حياة المجتمعات المضيفة واللاجئين للخطر، وتعوق التنمية الاقتصادية والسياحية والزراعية في المناطق الملوثة، وتمنع السكان من العودة إلى أراضيهم ومنازلهم.

وكان المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام قد قدم في أيلول ٢٠١١، استراتيجيّته الوطنية التي جاء فيها أنّ الهدف الأسمى هو: "ضمان التطبيق الكامل لحقوق ضحايا الألغام بالإستناد الى المادة ٥ من إتفاقية حظر القنابل العنقودية واتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها، وفقًا لإتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".

كما أصدر إستراتيجية أخرى لمدة خمس سنوات إعتبارًا من 2020 ولغاية 2025، مشدّدًا على إستمرارية برنامج أعماله المتعلقة بالألغام، بشراكةٍ وثيقة مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، في تطبيق الممارسات الأفضل والمستجدة لتطويره بشكلٍ ملائمٍ وفعّال".